تحقيق ماليزي يحث على اصلاح القوانين الأمنية
> كوالالمبور «الأيام» عن رويترز :
> أوضح تحقيق رسمي امس الاثنين أن الشرطة الماليزية تنتهك سلطات الاعتقال الوقائي التي تتمتع بها وأنه يجب الا تتمكن بعد الآن من استخدام قوانين الأمن الداخلي لتجنب المحاكم واعتقال المشتبه بهم.
وأوضحت لجنة التحقيقات الملكية إن الشرطة هي أكثر الادارات الحكومية فسادا مشيرة إلى 5726 شكوى فساد رسمية قدمت من عام 1999 إلى عام 2003 وقالت إنه يجب أن تشرف لجنة مستقلة على قوة الشرطة.
وقال رئيس الوزراء الماليزي عبد الله احمد بدوي إنه يشكل لجنة خاصة لدارسة أفضل طريقة ممكنة لتنفيذ التوصيات.
وهاجم التقرير المؤلف من 634 صفحة قانون الأمن الداخلي الماليزي الذي تنتقده بشدة جماعات حقوق الانسان قائلة إنه استخدم لاحتجاز منشقين سياسيين لعامين أو أكثر دون محاكمة.
وقالت اللجنة في تقريرها "القوانين الوقائية ليست ضرورية إذ تخرق حقوق الانسان وتحرم الانسان من حقه في محاكمة علنية كما ينص الدستور والقوانين العالمية لحقوق الانسان. يجب أن يكون هذا الحق محفوظا."
ومن بين 125 توصية قالت اللجنة إن المعتقلين بموجب قانون الأمن الداخلي يجب أن يمثلوا أمام القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من اعتقالهم ويسمح لهم بتمثيل قانوني. وأضافت أنه إذا لم يحصلوا على ذلك لأسباب معقولة فيجب أن يسمح لهم برؤية عائلاتهم ومحاميهم خلال سبعة أيام.
وهناك نحو مئة معتقل حاليا في سجون ماليزيا بموجب قانون الأمن الداخلي وبينهم نحو 60 يشتبه في كونهم من المتشددين الاسلاميين.
وتعاني الشرطة الماليزية من اتهامات بالوحشية والفساد وعدم الكفاءة خاصة بعد اعتقال وسجن أنور ابراهيم نائب رئيس الوزراء السابق عام 1998 بتهم ينظر اليها بشكل كبير على أن لها دوافع سياسية.
واعتقل أنور بمقتضى قانون الأمن الداخلي في باديء الأمر عام 1998 بعد أن قاد احتجاجات في الشوارع ضد رئيس الوزراء الماليزي آنذاك مهاتير محمد.
وقالت اللجنة التي يرأسها قاض سابق إن الشرطة كثيرا ما تلجأ للطريقة السهلة عندما لا تعثر على أدلة قوية وتعتقل مشتبها بهم تماشيا مع القوانين الوقائية مثل قانون الامن الداخلي.
وتابعت "بالرغم من أن مثل هذه القوانين ساعدت في ارساء الهدوء والامن في ماليزيا إلا أن اللجنة تشعر انه ليست هناك ضرورة لكل القوانين الوقائية في البلاد." ولم تحدد اللجنة أيا من هذه القوانين غير ضرورية.
وأوضحت لجنة التحقيقات الملكية إن الشرطة هي أكثر الادارات الحكومية فسادا مشيرة إلى 5726 شكوى فساد رسمية قدمت من عام 1999 إلى عام 2003 وقالت إنه يجب أن تشرف لجنة مستقلة على قوة الشرطة.
وقال رئيس الوزراء الماليزي عبد الله احمد بدوي إنه يشكل لجنة خاصة لدارسة أفضل طريقة ممكنة لتنفيذ التوصيات.
وهاجم التقرير المؤلف من 634 صفحة قانون الأمن الداخلي الماليزي الذي تنتقده بشدة جماعات حقوق الانسان قائلة إنه استخدم لاحتجاز منشقين سياسيين لعامين أو أكثر دون محاكمة.
وقالت اللجنة في تقريرها "القوانين الوقائية ليست ضرورية إذ تخرق حقوق الانسان وتحرم الانسان من حقه في محاكمة علنية كما ينص الدستور والقوانين العالمية لحقوق الانسان. يجب أن يكون هذا الحق محفوظا."
ومن بين 125 توصية قالت اللجنة إن المعتقلين بموجب قانون الأمن الداخلي يجب أن يمثلوا أمام القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من اعتقالهم ويسمح لهم بتمثيل قانوني. وأضافت أنه إذا لم يحصلوا على ذلك لأسباب معقولة فيجب أن يسمح لهم برؤية عائلاتهم ومحاميهم خلال سبعة أيام.
وهناك نحو مئة معتقل حاليا في سجون ماليزيا بموجب قانون الأمن الداخلي وبينهم نحو 60 يشتبه في كونهم من المتشددين الاسلاميين.
وتعاني الشرطة الماليزية من اتهامات بالوحشية والفساد وعدم الكفاءة خاصة بعد اعتقال وسجن أنور ابراهيم نائب رئيس الوزراء السابق عام 1998 بتهم ينظر اليها بشكل كبير على أن لها دوافع سياسية.
واعتقل أنور بمقتضى قانون الأمن الداخلي في باديء الأمر عام 1998 بعد أن قاد احتجاجات في الشوارع ضد رئيس الوزراء الماليزي آنذاك مهاتير محمد.
وقالت اللجنة التي يرأسها قاض سابق إن الشرطة كثيرا ما تلجأ للطريقة السهلة عندما لا تعثر على أدلة قوية وتعتقل مشتبها بهم تماشيا مع القوانين الوقائية مثل قانون الامن الداخلي.
وتابعت "بالرغم من أن مثل هذه القوانين ساعدت في ارساء الهدوء والامن في ماليزيا إلا أن اللجنة تشعر انه ليست هناك ضرورة لكل القوانين الوقائية في البلاد." ولم تحدد اللجنة أيا من هذه القوانين غير ضرورية.