ديتليف ميليس يعلن انتهاء عمله قريبا في لجنة التحقيق الدولية
صورة من الارشيف للقاضي الالماني ديتليف ميليس في رحلة سياحية في لبنان
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلن القاضي الالماني ديتليف ميليس انتهاء مهمته على راس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري في الاول من كانون الثاني/يناير، في وقت طلبت بيروت تمديد مهمة اللجنة لمدة ستة اشهر.
ويأتي هذا الاعلان قبل بضعة ايام من جلسة استجواب اللجنة الدولية في فيينا لخمسة مسؤولين سوريين.
وقال ميليس في حديث الى صحيفة "لوريان لوجور" الناطقة بالفرنسية نشر امس الجمعة "انا لا استقيل ولا اغادر لجنة التحقيق. عقدي ينص على ان ولايتي تنتهي في الاول من كانون الثاني/يناير".
واضاف القاضي الالماني الذي تسلم مهامه على رأس اللجنة الدولية منتصف حزيران/يونيو الماضي ان "رب العمل هو بلدي، المانيا. ثمة مهام اخرى بانتظاري".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هوية من سيخلف القاضي الالماني،امتنع الناطق باسم ميليس في بيروت عن التعليق.
ويسلم ميليس قبل 15 كانون الاول/ديسمبر تقريرا حول تطور التحقيق في اغتيال الحريري الذي حصل في 14 شباط/فبراير الماضي في بيروت عندما كانت سوريا لا تزال تحتكر النفوذ في لبنان. وسحبت دمشق قواتها من لبنان في نيسان/ابريل الماضي.
وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، في نيويورك لصحيفة "لوريان لوجور" ان "رحيل ميليس لم يعلن رسميا بعد ورغبته في المغادرة بعد ستة اشهر من بدء عمله ليست جديدة,لقد قال لنا ذلك بوضوح منذ البداية".
وتابع "نحن مهتمون جدا بان يظل ميليس مرتبطا بعمل اللجنة المستقلة ولهذه الغاية يبقى ميليس والامين العام على اتصال".
وانشئت اللجنة الدولية في نيسان/ابريل الماضي بموجب القرار رقم 1595 الصادر عن مجلس الامن الدولي. ومددت ولايتها التي كانت في الاساس ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، لمدة اربعين يوما حتى 15 تشرين الاول/اكتوبر ومرة ثانية حتى 15 كانون الاول/ديسمبر.
ويسمح القرار 1595 بتمديد مهمة لجنة التحقيق في حال تقدم الامين العام للامم المتحدة او "اي طرف اخر" في الامم المتحدة بطلب بهذا المعنى الى مجلس الامن.
وفي نيويورك، اعلن مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمبري امس الاول الخميس ان في الامكان تمديد مهمة لجنة التحقيق حتى لو ان ميليس سيترك مهمته.
وفي اليوم نفسه، قررت الحكومة اللبنانية الطلب من الامم المتحدة تمديد مهمة اللجنة الدولية لمدة ستة اشهر.
وقال نائب رئيس الحكومة الياس المر بعد اجتماع لمجلس الوزراء امس الاول الخميس ان "مجلس الوزراء قرر الطلب (...) الى مجلس الامن النظر في طلب لبنان تمديد مهلة لجنة التحقيق الدولية ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد".
وناقشت الحكومة مطولا فكرة طلب محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري، الا انها لم تتوصل الى اتفاق نتيجة معارضة الوزراء الشيعة من حزب الله وحركة امل الذين اعتبروا ان هذا الطلب سابق لاوانه.
وراى وزير العدل اللبناني شارل رزق ان تحقيق الامم المتحدة يمكن "ان يستمر اشهرا لا بل سنوات".
في المقابل، كثفت دمشق حملتها المشككة في تقرير لجنة التحقيق الدولية الاجرائي الذي اشار الى تورط مسؤولين سوريين كبار في اغتيال الحريري.
وكان التلفزيون السوري الرسمي عرض في مطلع الاسبوع السوري حسام طاهر حسام الذي اكد انه شاهد ورد كلامه في تقرير ميليس، مشيرا الى انه ادلى بشهادة امام لجنة التحقيق الدولية عن تورط شقيق الرئيس السوري ماهر الاسد وصهره آصف شوكت في اغتيال الحريري "تحت الضغط".
ثم ظهر حسام في مؤتمرات صحافية اخرى وحده او مع محاميه مستمرا في اتهام لجنة التحقيق بممارسة الضغوط.
واكد ميليس ان هذا التراجع لا يغير شيئا في النتيجة التي توصل اليها فريق عمله في التحقيق.
صورة من الارشيف للقاضي الالماني ديتليف ميليس في رحلة سياحية في لبنان
ويأتي هذا الاعلان قبل بضعة ايام من جلسة استجواب اللجنة الدولية في فيينا لخمسة مسؤولين سوريين.
وقال ميليس في حديث الى صحيفة "لوريان لوجور" الناطقة بالفرنسية نشر امس الجمعة "انا لا استقيل ولا اغادر لجنة التحقيق. عقدي ينص على ان ولايتي تنتهي في الاول من كانون الثاني/يناير".
واضاف القاضي الالماني الذي تسلم مهامه على رأس اللجنة الدولية منتصف حزيران/يونيو الماضي ان "رب العمل هو بلدي، المانيا. ثمة مهام اخرى بانتظاري".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هوية من سيخلف القاضي الالماني،امتنع الناطق باسم ميليس في بيروت عن التعليق.
ويسلم ميليس قبل 15 كانون الاول/ديسمبر تقريرا حول تطور التحقيق في اغتيال الحريري الذي حصل في 14 شباط/فبراير الماضي في بيروت عندما كانت سوريا لا تزال تحتكر النفوذ في لبنان. وسحبت دمشق قواتها من لبنان في نيسان/ابريل الماضي.
وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، في نيويورك لصحيفة "لوريان لوجور" ان "رحيل ميليس لم يعلن رسميا بعد ورغبته في المغادرة بعد ستة اشهر من بدء عمله ليست جديدة,لقد قال لنا ذلك بوضوح منذ البداية".
وتابع "نحن مهتمون جدا بان يظل ميليس مرتبطا بعمل اللجنة المستقلة ولهذه الغاية يبقى ميليس والامين العام على اتصال".
وانشئت اللجنة الدولية في نيسان/ابريل الماضي بموجب القرار رقم 1595 الصادر عن مجلس الامن الدولي. ومددت ولايتها التي كانت في الاساس ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، لمدة اربعين يوما حتى 15 تشرين الاول/اكتوبر ومرة ثانية حتى 15 كانون الاول/ديسمبر.
ويسمح القرار 1595 بتمديد مهمة لجنة التحقيق في حال تقدم الامين العام للامم المتحدة او "اي طرف اخر" في الامم المتحدة بطلب بهذا المعنى الى مجلس الامن.
وفي نيويورك، اعلن مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمبري امس الاول الخميس ان في الامكان تمديد مهمة لجنة التحقيق حتى لو ان ميليس سيترك مهمته.
وفي اليوم نفسه، قررت الحكومة اللبنانية الطلب من الامم المتحدة تمديد مهمة اللجنة الدولية لمدة ستة اشهر.
وقال نائب رئيس الحكومة الياس المر بعد اجتماع لمجلس الوزراء امس الاول الخميس ان "مجلس الوزراء قرر الطلب (...) الى مجلس الامن النظر في طلب لبنان تمديد مهلة لجنة التحقيق الدولية ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد".
وناقشت الحكومة مطولا فكرة طلب محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري، الا انها لم تتوصل الى اتفاق نتيجة معارضة الوزراء الشيعة من حزب الله وحركة امل الذين اعتبروا ان هذا الطلب سابق لاوانه.
وراى وزير العدل اللبناني شارل رزق ان تحقيق الامم المتحدة يمكن "ان يستمر اشهرا لا بل سنوات".
في المقابل، كثفت دمشق حملتها المشككة في تقرير لجنة التحقيق الدولية الاجرائي الذي اشار الى تورط مسؤولين سوريين كبار في اغتيال الحريري.
وكان التلفزيون السوري الرسمي عرض في مطلع الاسبوع السوري حسام طاهر حسام الذي اكد انه شاهد ورد كلامه في تقرير ميليس، مشيرا الى انه ادلى بشهادة امام لجنة التحقيق الدولية عن تورط شقيق الرئيس السوري ماهر الاسد وصهره آصف شوكت في اغتيال الحريري "تحت الضغط".
ثم ظهر حسام في مؤتمرات صحافية اخرى وحده او مع محاميه مستمرا في اتهام لجنة التحقيق بممارسة الضغوط.
واكد ميليس ان هذا التراجع لا يغير شيئا في النتيجة التي توصل اليها فريق عمله في التحقيق.