> نجح نظام الرئيس حسني مبارك في وقف الصعود السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بعد الجولة الاولى من المرحلة الثالثة والاخيرة للانتخابات التشريعية التي شهدت اعمال عنف وتدخلا من الشرطة لمنع الناخبين من الاقتراع.

وخلافا للمرحلتين الاولى والثانية من الانتخابات، لم ينجح اي من مرشحي الاخوان المسلمين ال 49 الذين خاضوا الجولة الاولى للمرحلة الثالثة امس الاول الخميس، وان كان 35 منهم سينافسون في جولة الاعادة الاربعاء المقبل.

وفور ظهور النتائج الاولية صباح امس الجمعة، اتهم الاخوان المسلمون الحكومة المصرية بالتلاعب في النتائج لمنع مرشحيهم من الفوز.

وقال القيادي في الجماعة عصام العريان لوكالة فرانس برس انه "رغم منع الناخبين من دخول مكاتب الاقتراع امس في العديد من الدوائر، فاننا حصلنا على عدد كبير جدا من الاصوات".

واعتبر ان السبب الاساسي لعدم فوز اي مرشح للاخوان هو "اصرار وزارة العدل على اسناد عمليات رصد وجمع نتائج فرز الصناديق الى قضاة قال نادي القضاة انه سيضعهم على قائمة سوداء"، في اشارة الى سوء سمعتهم.

يذكر ان وزير العدل محمود ابو الليل يتراس اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى توزيع التكليفات للقضاة المشرفين على الانتخابات.

واعلن نادي قضاة مصر امس الجمعة انه يبحث الامتناع عن الاشراف على اي انتخابات قادمة "ما لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة كاملة ليصبح اشرافهم على العملية الانتخابية كاملا".

وقال العريان ان هذا التلاعب في النتائج يشكك في "رغبة الحكومة في اجراء اصلاح ديموقراطي حقيقي" مؤكدا ان الحزب الوطني الحاكم "استخدم اسوأ الوسائل لمنع تقدم الاخوان والحيلولة دون حصولهم على مئة مقعد او اكثر" في مجلس الشعب الذي يبلغ اجمالي عدد نوابه المنتخبين 444 نائبا يضاف اليهم عشرة يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي.

وكان الاخوان المسملون فاجاوا الحزب الحاكم وكل القوى السياسية المصرية بتحقيق انتصار تاريخي في المرحلتين الاولى والثانية من الانتخابات التشريعية اذ حصدوا 76 مقعدا من اجمالي 302 تم حسمها خلال هاتين المرحلتين.

وكان المحللون المصريون يتوقعون فوز الاخوان باكثر من مئة مقعد مع صدور نتائج المرحلة الاخيرة من الانتخابات التي شملت تسع محافظات من بينها اربع محافظات في دلتا النيل (شمال القاهرة) تتمتع فيها الجماعة بنفوذ واسع.

وحسب النتائج الاولية غير الرسمية، تم حسم تسعة مقاعد فقط من 136 يجري التنافس عليها في المرحلة الثالثة وهو ما يعني ان اكثر من 90% من مقاعد هذه المرحلة ستحسم في جولة الاعادة.

واضاف الحزب الوطني لرصيده امس الاول الخميس اربعة مقاعد ليبلغ اجمالي عدد نوابه المنتخبين حتى الان 218 و ولكنه مازال بحاجة الى 78 مقعدا لتامين اغلبية الثلثين في مجلس الشعب اللازمة لاجراء التعديلات الدستورية التي وعد بها الرئيس المصري حسني مبارك خلال حملته الانتخابية الصيف الماضي وبتمديد العمل بحالة الطوارئ السارية في مصر منذ 24 عاما.

اما حزب الوفد فحصل على مقعد واحد اضافي امس الاول الخميس ليرتفع رصيده الى خمسة مقاعد.

وخرج حزب التجمع (يسار) من المنافسة بعد خسارة كل مرشحيه امس الاول الخميس وسوف يكتفي بمقعدين في البرلمان حصل عليهما في المرحلتين السابقتين للانتخابات.

وفاز المستقلون في جولة امس الاول الخميس باربعة مقاعد.

وسيخوض جولة الاعادة الاربعاء المقبل رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داوود ووكيل مؤسسي حزب الكرامة (ناصري) حمدين صباحي ونقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور (مستقل).

وكانت الانتخابات شهدت امس الاول الخميس اعمال عنف ادت الى مقتل شخص، كما كانت احدى سماتها الرئيسية تدخل الشرطة التي اقامت اطواقا امنية حول العديد من مكاتب الاقتراع في المناطق التي يتمتع فيها مرشحو الاخوان والمعارضة بثقل انتخابي ومنعت الناخبين من الادلاء باصواتهم لعدة ساعات.

وقال الناشط شريف منصور من مركز ابن خلدون لحقوق الانسان الذي شارك في مراقبة الانتخابات "ان الانتهاكات تتزايد والشرطة جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل ويزداد تدخلها لصالح الحزب الحاكم".

واضاف ان "التزوير بلغ حدا كبيرا بحيث لم يعد بوسع احد وقفه الا وزير الداخلية ووزير العدل بل الرئيس مبارك شخصيا".