مدير الأراضي في مذكرة لمحافظ لحج:اعتداء وأعمال بناء عشوائي في الليل بموجب تصرفات غير قانونية من قبل بعض العزيبة ..وكيل المحافظة المساعد: نحن ملاك بوثائق وأحكام ولا يستطيع مدير الأراضي أن يعيد التأميم والمصادرة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> ذكر الأخ فؤاد صدقي الشامي مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج في مذكرة مرفوعة للأخ محافظ المحافظة - حصلت «الأيام» على نسخة منها- أن «المكتب لاحظ تزايد وتيرة الاعتداء وأعمال البناء العشوائي خلال الأشهر الماضية في أوقات متأخرة من الليل.
وذلك بموجب تصرفات غير قانونية من قبل بعض العزيبة المدعيين بالملكية». وأضاف في مذكرته: «إن هذه الممارسات والاعتداءات تتم على مساحات سبق صرفها من قبل الإسكان للمنتفعين, مما ترتب على ذلك العديد من المشاكل المعقدة متعددة الجوانب, فضلا عن تعطيل بعض وحدات الجوار التي تم إعدادها من قبل المكتب وتعميدها من قبل الهيئة، وعلى الرغم من أن المكتب يعمل جاهدا لوقف هذه الظاهرة إلا أننا نؤكد أن المكتب وحده بإمكانياته المحدودة لم ولن يستطيع إيقاف هذه الظاهرة, مالم تقم كافة الجهات ذات العلاقة بدورها, كون حماية أراضي الدولة مسؤولية الجميع ولاتقتصر على مكتب الهيئة, الأمر الذي لزم الرفع إليكم بمعاناة المكتب في هذ الجانب والممثلة بما يلي:
- معظم الاعتداءات تتم في الليل بمجاميع مسلحة، حيث يصعب إيقافها من قبل مفتش المكتب, نظرا لامتناع أفراد الأمن المكلفين مع طاقم التفتيش من العمل والخروج مع المفتشين من بعد الساعة الخامسة مساء حسب توجيهات من قبل الأخ قائد النجدة, كما أن أمن المحافظة يرفض التجاوب مع المكتب, بحجة أن اللجنة الأمنية أقرت عدم خروج الأطقم في المساء, وهو ما ساهم في تفشي هذه الظاهرة.
- غياب أي دور يذكر للإخوة مكتب الأشغال تجاه المخالفات التي تتم على غرار مكاتب الأشغال في بقية المحافظات التي تسهم كثيرا بدورها ومسؤوليتها في المكتب, من خلال الإزالات الفورية للمخالفات التي تتم سواء على أراضي الدولة أو الغير.
- رفض مكتب الأشغال العمل بموجب المخططات المعتمدة والعمل على تنفيذها, حيث تم إعادتها بعد استلامها والاستمرار في إصدار التراخيص المخالفة مما يساهم في تعطيل هذه المخططات.
- عدم وجود رؤية واضحة وموحدة لدى قيادة المحافظة والهيئة تجاه النتائج التي ترتبت على قضية ادعاءات العزيبة وتصرفاتهم السابقة بموجب قرار الصلح وإبقاء القضية عالقة حتى الآن، حيث إن التوجيهات لدى المكتب في هذه القضية كانت من قبل المحافظ السابق في 1/7/2007م وذلك لوقف أي إجراءات في المنطقة حتى يتم الفصل من قبل اللجنة المكلفة برئاسة وزير الإدارة المحلية.
كما تم بدورها مناقشة القضية مع اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأرض برئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية وعضوية الأخ رئيس الهيئة وبحضورالإخوة المحافظ السابق والأخ الأمين العام دون الخروج بنتيجة وإبقاء القضية قيد النظر, وهذا مايسبب العديد من الإرباكات والمشاكل والإحراجات للمكتب تجاه الآلاف من أصحاب العقود والمصروفة, في ظل استمرار تصرفات العزيبة والاعتداءات التي تتم على الأرض.
- إسهام بعض قيادات المحافظة في تفشي ظاهرة الاعتداءات وتفاقم المشاكل الميدانية.
وعليه فإن المكتب يؤكد على ضرورة أخذ الموضوع بعين الاعتبار، آملين تفهمكم لمعاناة المكتب في هذا الجانب وسرعة الدعوة لعقد اجتماع مع الإخوة مدير الأشغال ورئيس نيابة الأموال ومدير الأمن لمناقشة ظاهرة الاعتداءات وأسبابها, وتحديد السبل الكفيلة الواقعية لمواجهتها ومسؤولية كل جهة من تلك الجهات».
هذا وقد رفع الأخ عبدالقادر علي ناصر العزيبي وكيل مساعد محافظة لحج مذكرة لمحافظ المحافظة ردا على ما أورد مدير الأراضي في مذكرته جاء فيها:
«بالإشارة إلى رسالة فؤاد صدقي مدير الأراضي بالمحافظة المؤرخة 7/1/2009م برقم 9 المرسلة إليكم والتي تضمنت كثيرا من الأكاذيب والادعاء بالباطل لموضوع تعرفونه جميعا وهو: أرض العزيبة ..
وعليه نورد لكم ردنا بوضوح كامل لنضع الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه تصرفات فؤاد وإدارته سيئة السمعة بالمحافظة وعليه نورد لكم الآتي:
جاء إلينا المذكور وريثا للنظام الشمولي السابق مدعيا جميع الأراضي الخاصة بالمواطنين بمديرية تبن والمديريات الأخرى ملكية للدولة، لأنها أممت وصودرت في تلك المرحلة, وبالتالي لايحق لملاكها استعادتها في ظل الوحدة اليمنية المباركة, التي جاءت لإنصاف جميع أبناء الأمة وساوت بين المواطنين شمالا وجنوبا وليس كما يتصور أخونا فؤاد سلام.
نحن لم نأت من القمر أثناء قيام الوحدة, بل مواطنون أبا عن جد من مئات السنين في هذه الأرض وملاك لها بوثائق وأحكام لايستطيع فؤاد صدقي أن يعيد التأميم والمصادرة بعد اليوم مهما حاول أن يضع المغالطات والتشويه لأمر قد حسم.
تذكرون جميعا أن الأخ القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله قال أمام جميع المسؤولين في دار الرئاسة بعدن أمام قيادات المحافظات عدن ، الضالع، لحج، أبين: «إن العزيبة يملكون وثائق صحيحة». كما إن لدينا ست رسائل من الأخ الرئيس تؤكد ملكيتنا وتأمر بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه صلحا بين الدولة والعزيبة.
وهناك أحكام وبيع وشراء في هذه الأرض من قبل ملاكها من عشرات وعشرات السنين ويمكن العودة إلى وثائق الدولة العثمانية وبريطانيا، ويمكن الرجوع إلى وثائق وسجلات السلطنة العبدلية ومن بقي من حكامها السابقين حول أملاك قبيلة العزيبة وتأريخها على مرالعصور, وكذا أمهات كتب التأريخ, ليعرف فؤاد صدقي عمن يتكلم ومن هم اللذين يعملون ليلا خوفا منه.
هل تذكرون أخي المحافظ في إحدى زيارات فخامة الأخ الرئيس حين كان الأستاذ منصورعبدالجليل محافظا للحج وشخصكم الكريم وكيلا ورئيسا لفرع المؤتمر عندما تكلم عن طريق العسكرية- لبعوس- يافع وقال بالنص: «لقد صرفنا حتى الآن سبعة مليار ريال على مساحة كيلو ونصف في إنجاز هذه المساحة ولم تميز فسروا لي هذا اللغز؟». وكان غاضبا جدا, لأن الطريق تمر على بعض شجيرات البن وتم تعويض الملاك مرارا حتى تمر الطريق.
هناك العديد من المشاريع الاستثمارية المعلقة بالمحافظة بالذات في مديرية تبن, وقد تم نشر ذلك في الصحف بسبب مغالطات وادعاءات مدير الأراضي بأملاك المواطنين, وبالإمكان الرجوع إلى مكتب الاستثمار بالمحافظة لمعرفة المأساة التي تنتظر حلولا, وستظل المحافظة تراوح في مكانها تستجرالحزن لما أصابها من ورثة التأميم والمصادرة للنظام الشمولي الظالم ومرحلته الحالكة السواد.
تعرفون أننا نحترم الجميع ونتعامل بأخلاق تفرضها علينا نشأتنا يمارس علينا البهتان, وسندافع عن أملاكنا بالأظافر والأنياب ويتحمل المسؤولية عما سيحصل من يريد السمسرة بأملاك الغير.
نطالبكم يا أخي المحافظ بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ادعاه فؤاد صدقي مدير الأراضي في رسالته الآنفة الذكر وطلبا للحضور عند جلوسكم معه حتى تتضح الحقيقة للجميع».
وذلك بموجب تصرفات غير قانونية من قبل بعض العزيبة المدعيين بالملكية». وأضاف في مذكرته: «إن هذه الممارسات والاعتداءات تتم على مساحات سبق صرفها من قبل الإسكان للمنتفعين, مما ترتب على ذلك العديد من المشاكل المعقدة متعددة الجوانب, فضلا عن تعطيل بعض وحدات الجوار التي تم إعدادها من قبل المكتب وتعميدها من قبل الهيئة، وعلى الرغم من أن المكتب يعمل جاهدا لوقف هذه الظاهرة إلا أننا نؤكد أن المكتب وحده بإمكانياته المحدودة لم ولن يستطيع إيقاف هذه الظاهرة, مالم تقم كافة الجهات ذات العلاقة بدورها, كون حماية أراضي الدولة مسؤولية الجميع ولاتقتصر على مكتب الهيئة, الأمر الذي لزم الرفع إليكم بمعاناة المكتب في هذ الجانب والممثلة بما يلي:
- معظم الاعتداءات تتم في الليل بمجاميع مسلحة، حيث يصعب إيقافها من قبل مفتش المكتب, نظرا لامتناع أفراد الأمن المكلفين مع طاقم التفتيش من العمل والخروج مع المفتشين من بعد الساعة الخامسة مساء حسب توجيهات من قبل الأخ قائد النجدة, كما أن أمن المحافظة يرفض التجاوب مع المكتب, بحجة أن اللجنة الأمنية أقرت عدم خروج الأطقم في المساء, وهو ما ساهم في تفشي هذه الظاهرة.
- غياب أي دور يذكر للإخوة مكتب الأشغال تجاه المخالفات التي تتم على غرار مكاتب الأشغال في بقية المحافظات التي تسهم كثيرا بدورها ومسؤوليتها في المكتب, من خلال الإزالات الفورية للمخالفات التي تتم سواء على أراضي الدولة أو الغير.
- رفض مكتب الأشغال العمل بموجب المخططات المعتمدة والعمل على تنفيذها, حيث تم إعادتها بعد استلامها والاستمرار في إصدار التراخيص المخالفة مما يساهم في تعطيل هذه المخططات.
- عدم وجود رؤية واضحة وموحدة لدى قيادة المحافظة والهيئة تجاه النتائج التي ترتبت على قضية ادعاءات العزيبة وتصرفاتهم السابقة بموجب قرار الصلح وإبقاء القضية عالقة حتى الآن، حيث إن التوجيهات لدى المكتب في هذه القضية كانت من قبل المحافظ السابق في 1/7/2007م وذلك لوقف أي إجراءات في المنطقة حتى يتم الفصل من قبل اللجنة المكلفة برئاسة وزير الإدارة المحلية.
كما تم بدورها مناقشة القضية مع اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأرض برئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية وعضوية الأخ رئيس الهيئة وبحضورالإخوة المحافظ السابق والأخ الأمين العام دون الخروج بنتيجة وإبقاء القضية قيد النظر, وهذا مايسبب العديد من الإرباكات والمشاكل والإحراجات للمكتب تجاه الآلاف من أصحاب العقود والمصروفة, في ظل استمرار تصرفات العزيبة والاعتداءات التي تتم على الأرض.
- إسهام بعض قيادات المحافظة في تفشي ظاهرة الاعتداءات وتفاقم المشاكل الميدانية.
وعليه فإن المكتب يؤكد على ضرورة أخذ الموضوع بعين الاعتبار، آملين تفهمكم لمعاناة المكتب في هذا الجانب وسرعة الدعوة لعقد اجتماع مع الإخوة مدير الأشغال ورئيس نيابة الأموال ومدير الأمن لمناقشة ظاهرة الاعتداءات وأسبابها, وتحديد السبل الكفيلة الواقعية لمواجهتها ومسؤولية كل جهة من تلك الجهات».
هذا وقد رفع الأخ عبدالقادر علي ناصر العزيبي وكيل مساعد محافظة لحج مذكرة لمحافظ المحافظة ردا على ما أورد مدير الأراضي في مذكرته جاء فيها:
«بالإشارة إلى رسالة فؤاد صدقي مدير الأراضي بالمحافظة المؤرخة 7/1/2009م برقم 9 المرسلة إليكم والتي تضمنت كثيرا من الأكاذيب والادعاء بالباطل لموضوع تعرفونه جميعا وهو: أرض العزيبة ..
وعليه نورد لكم ردنا بوضوح كامل لنضع الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه تصرفات فؤاد وإدارته سيئة السمعة بالمحافظة وعليه نورد لكم الآتي:
جاء إلينا المذكور وريثا للنظام الشمولي السابق مدعيا جميع الأراضي الخاصة بالمواطنين بمديرية تبن والمديريات الأخرى ملكية للدولة، لأنها أممت وصودرت في تلك المرحلة, وبالتالي لايحق لملاكها استعادتها في ظل الوحدة اليمنية المباركة, التي جاءت لإنصاف جميع أبناء الأمة وساوت بين المواطنين شمالا وجنوبا وليس كما يتصور أخونا فؤاد سلام.
نحن لم نأت من القمر أثناء قيام الوحدة, بل مواطنون أبا عن جد من مئات السنين في هذه الأرض وملاك لها بوثائق وأحكام لايستطيع فؤاد صدقي أن يعيد التأميم والمصادرة بعد اليوم مهما حاول أن يضع المغالطات والتشويه لأمر قد حسم.
تذكرون جميعا أن الأخ القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله قال أمام جميع المسؤولين في دار الرئاسة بعدن أمام قيادات المحافظات عدن ، الضالع، لحج، أبين: «إن العزيبة يملكون وثائق صحيحة». كما إن لدينا ست رسائل من الأخ الرئيس تؤكد ملكيتنا وتأمر بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه صلحا بين الدولة والعزيبة.
وهناك أحكام وبيع وشراء في هذه الأرض من قبل ملاكها من عشرات وعشرات السنين ويمكن العودة إلى وثائق الدولة العثمانية وبريطانيا، ويمكن الرجوع إلى وثائق وسجلات السلطنة العبدلية ومن بقي من حكامها السابقين حول أملاك قبيلة العزيبة وتأريخها على مرالعصور, وكذا أمهات كتب التأريخ, ليعرف فؤاد صدقي عمن يتكلم ومن هم اللذين يعملون ليلا خوفا منه.
هل تذكرون أخي المحافظ في إحدى زيارات فخامة الأخ الرئيس حين كان الأستاذ منصورعبدالجليل محافظا للحج وشخصكم الكريم وكيلا ورئيسا لفرع المؤتمر عندما تكلم عن طريق العسكرية- لبعوس- يافع وقال بالنص: «لقد صرفنا حتى الآن سبعة مليار ريال على مساحة كيلو ونصف في إنجاز هذه المساحة ولم تميز فسروا لي هذا اللغز؟». وكان غاضبا جدا, لأن الطريق تمر على بعض شجيرات البن وتم تعويض الملاك مرارا حتى تمر الطريق.
هناك العديد من المشاريع الاستثمارية المعلقة بالمحافظة بالذات في مديرية تبن, وقد تم نشر ذلك في الصحف بسبب مغالطات وادعاءات مدير الأراضي بأملاك المواطنين, وبالإمكان الرجوع إلى مكتب الاستثمار بالمحافظة لمعرفة المأساة التي تنتظر حلولا, وستظل المحافظة تراوح في مكانها تستجرالحزن لما أصابها من ورثة التأميم والمصادرة للنظام الشمولي الظالم ومرحلته الحالكة السواد.
تعرفون أننا نحترم الجميع ونتعامل بأخلاق تفرضها علينا نشأتنا يمارس علينا البهتان, وسندافع عن أملاكنا بالأظافر والأنياب ويتحمل المسؤولية عما سيحصل من يريد السمسرة بأملاك الغير.
نطالبكم يا أخي المحافظ بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ادعاه فؤاد صدقي مدير الأراضي في رسالته الآنفة الذكر وطلبا للحضور عند جلوسكم معه حتى تتضح الحقيقة للجميع».
