> أكد محافظ لحج د. ناصر الخبجي أن الاستثمار يُعد من القضايا الرئيسة، ويحظى باهتمام ومتابعة السلطة المحلية في المحافظة، وذلك باعتباره يثمل العمود الفقري والأساسي للتنمية.
وأوضح الخبجي خلال لقائه، أمس، برجال المال والأعمال والمستمرين لمناقشة العديد من القضايا والإشكالات التي تواجههم في المحافظة أن «الكثير من القضايا المتعلقة بالاستثمار ما زالت عالقة، لاسيما مشاكل الأراضي، والتراخيص»، محملاً بعض الإشكالات فيها «المستثمر نفسه، وأخرى الروتين والفساد في إدارة الدولة، وخاصة المرتبطة بالاستثمار كمكاتب الأراضي والأشغال، وهيئة الاستثمار»، لافتاً إلى أن «السلطة المحلية بالمحافظة تسعى لحل تلك الإشكالات والقضاء على الروتين الموجود والمعقد في الجهاز الإداري بالمحافظة، وكذا المرتبط بالمركز».
وأشار الخبجي خلال الكلمة التي ألقاها أمام الحاضرين إلى أن «هناك مستثمرين استحوذوا على مساحات شاسعة من الأرضي دون أن يقوموا بأي عمل استثماري فيها، الأمر الذي ستتخذ السلطة المحلية تجاهه إجراءات لسحبها من المستثمرين، بالإضافة إلى قيام بعض المستثمرين بأخذ الأرض من لحج، فيما التراخيص الخاصة بها صادرة من عدن، وهو ما يثمل إشكالية لا تساعد على استقرار العملية الاستثمارية بالمحافظة».
*بداية لمرحلة فارقة
فيما وصف رئيس مؤسسة الوردي للتجارة والاستثمار حسين عبدالحافظ الوردي اللقاء بأنه «يمثل بداية لمرحلة فارقة في تاريخ لحج، بعيدة عن المناكفات الحزبية والسياسية والعمل فيها كفريق واحد، لاسيما أن محافظة لحج تُعد بوابة باب المندب، والمتنفس الاقتصادي للوطن العربي، وذلك لِما تمتلكه من شريط ساحلي يقدر بـ400 كيلو متر، فضلاً عن امتلاكها لمقومات اقتصادية لا تتوفر بأي محافظة أخرى»، داعيًا السلطة المحلية إلى «تفعيل المخططات الاستثمارية والابتعاد عن الروتين الإداري»، كما دعا التجار إلى «الابتعاد عن قتل المواطنين في معيشتهم، والاتجاه إلى المجال الزراعي، مع ضرورة إيجاد قاعدة بيانات حقيقية من شأنها أن تفيد المستثمرين».
*مصانع توقفت بسبب أزمة الوقود
وأشار مدير شركة عدن للمرطبات والصناعة المحدودة كوكا كولا، المهندس لطفي على سالم إلى عدم الاهتمام من قِبل السلطة المحلية بالتخطيط الحضري، والمنظر العام للمحافظة، والمتجلية في انتشار المخلفات والأتربة والقمامة على الطرقات العامة، والتي كما قال: «لا تحتاج إلى دولارات أو خبرات بل لتحرك جاد من قبلها».

وقال: «هذا الاجتماع يمثل بادرة خير من السلطة المحلية، حيث سمحت من خلاله بنسج العلاقات مع كثير من المصانع»، مشيراً في الوقت ذاته إلى المشاكل التي تعاني منها السلطة المحلية والتي قال: «إنها تكمن في عدم قدرتها على تزويد المصانع بالخدمات كالكهرباء، والمياه، والوقود، وهي المشكلات التي دفعت بالعديد من المصانع إلى عمل محطات كهربائية وحفر خاصة بها، أو بتوقف العديد منها وأخرى في طريقها إلى التوقف»، داعياً قيادة المحافظة إلى «المساعدة بتوفير الوقود لهم».
*كسر الاحتكار
فيما طالب سعيد عمر بن دول (مصنع بن دول للأدوات الحديدية) السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع مصافي عدن بـ«عمل عقد تخزين للمشتقات النفطية للمستثمرين من أبناء المحافظة ممن لديهم الاستعداد لتوريد المشتقات النفطية من الخارج وتوزيعها على المصانع بالمحافظة، لكسر الاحتكار الذي يمارسه المتحكمون في سعر الديزل، والمتسبب بتضرر المنشئات الصناعية بالمحافظة».
وأشار بن دول إلى «عدم وجود هامش ربح بين المنتج المحلي والخارجي، والذي دائماً ما ينعكس سلبًا على أداء المصانع بالمدينة، الأمر الذي يستدعي حماية المنتج المحلي من خلال قيام الجمارك بوضع آلية تسمح بدعم المنتج المحلي والبضاعة الخام الواردة من الخارج»، مؤكداً على «أهمية حماية الدولة للمستثمرين وتشجيع الزراعة».
*هناك من يعمل ضد الاستثمار
وقال ممثل مصنع حديد العيدروس م. وجيه العيدروس: «إن عدم توفر المحرقات ستؤدي إلى توقف الكثير من المصانع في المدينة، وإن السعر الخرافي للمشتقات النفطية هو السبب الرئيس في ارتفاع سعر المنتج المحلي».
فيما دعا ممثل شركة عدن للبلاستيك باسم غرسان المحافظ إلى «محاولة إلغاء الاحتكار في استيراد الوقود والسماح للمستثمرين باستيراده بالسعر العالمي».
وقال معمر السالمي، صاحب شركة أسماك: «هناك بطانة تعمل ضد الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة».