> أكد محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بأن مشكلة الأراضي تُعد قنبلة موقوتة بالمحافظة ومن الملفات الشائكة التي تُعاني منها منذ عقود، وتسببت بمقتل العديد من المواطنين، كان آخرهم مقتل شخصين إثر خلاف على قطعة الأرض بمنطقة العند منذ أيام.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده أمس، مع السلطتين القضائية والأمنية ووكلاء المحافظة والمستشارين ومدراء المكاتب التنفيذية، ناقش فيه عددًا من القضايا بالمحافظة، منها الإيرادات المالية، ووضع المكاتب الحكومية الخدمية، مشيرًا إلى “وجود حرب مع سماسرة الأراضي".
ولفت تركي، في اللقاء الذي وصف بالمكاشفة، إلى أنه "تم إشراك جميع المكاتب التنفيذية، للخروج بقرارات تتحمل نتائجها، أكانت سلبًا أم إيجابا".

وأشار المحافظ إلى أن "إغلاق ملف الأراضي لاسيما التي عليها خلافات سيستمر حتى تبدأ النيابة والمحاكم أعمالها"، موضحاً في الوقت ذاته بأن “المحافظة شكلت لجنة لمناقشة تلك القضية بكل شفافية مع أهمية حل مشاكل المستثمرين، مكونة من السلطة القضائية والأمنية والاستثمار والتخطيط والأراضي؛ لاستلام الملفات ودراستها ورفع نتائج قراراتها إلى قيادة المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل قوة أمنية من مختلف التشكيلات الجيش والأمن لإزالة أي عمل عشوائي يشوه المدينة ومناطقها المختلفة".
وأكد المحافظ على "إيجابية اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء، والخروج منه بالعديد من التوجيهات التي من شأنها أن تساعد على دعم العديد من المكاتب التنفيذية الخدمية"، مشدداً على “محاربته الفساد في مختلف المرافق، وإحالة الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة".
وقال: "المحافظة لديها العديد من الأوعية الإيرادية في مختلف المكاتب التنفيذية، وهناك عائدات مالية لبعض المكاتب الإرادية تذهب لبعض الجهات والشخصيات”، محذراً من "استلام أي مبالغ مالية من عائدات الدولة”، مؤكداً في السياق بأن “فترة المحاباة والعمل العشوائي قد انتهت”.

وأشار تركي في ختام اللقاء إلى أن “المؤسسة الاقتصادية اليمنية صرفت 196 مليونا، لتأثيث خمسة مكاتب في المحافظة”، كما طالب أعضاء المكتب التنفيذي بـ“رفع التقارير حول عملهم والتصورات الخاصة بمشاكلهم والحلول والمعالجات الخاصة بها” مؤكد أن “السلطة المحلية ستكون عاملا مساعدا لحل الكثير من الإشكاليات التي تُعاني منها المحافظة، إلى جانب تعاون الجميع”.