استثمار لحج: 16 مشروعا وفرت 798 فرصة عمل
> الحوطة «الأيام» خاص
>
وأكد الشعبي تضرر قرابة 16 مشروعاً استثمارياً.
ولفت الشعبي إلى أن «فرع الهيئة لديه الدراسات اللازمة لذلك، وبإمكانه تنفيذها»، كاشفاً أن «تلك الدراسات تم عرضها على وزارتي التخطيط والصناعة لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشاريع البنية التحتية في المنطقة؛ حتى تكون جاهزة وملبية لاستيعاب المشاريع، وأن التكلفة الأولية لمشاريع البنية التحتية للمنطقة الصناعية في الرجاع تقدر بـ 36 مليون دولار».
أكد مدير الهيئة العامة للاستثمار في محافظة لحج، نزيه الشعبي، أن العام الماضي 2018م يعد عاماً استثنائياً للمحافظة، حيث سجلت فيها 16 مشروعاً استثمارياً صناعياً خدمياً سكنياً بتكلفة تقديرية تصل إلى 19 مليار ريال، توزعت بين مشاريع استثمارية صناعية (13 مشروعاً)، ومشروعين خدميين، ومشروع سكني سياحي.
وقال الشعبي: «إن هذه المشاريع وفرت فرص عمل مباشرة لـ 798 شاباً إضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة»، مشيراً إلى أن «نتائج الحركة الاستثمارية في المحافظة دفعت الحكومة إلى إصدار قرار بأن العام الحالي 2019م هو عام الاستثمار بلحج».
وأوضح الشعبي أن «المهمة صعبة وهو ما يستدعي من الحكومة تقديم مزيد من التسهيلات والدعم حتى تتمكن المحافظة من استيعاب واستقطاب الكثير من المشاريع الاستثمارية التي ستعمل على توفير كثير من فرص العمل التي ستساهم في تخفيف الفقر، الذي يعاني منه الشعب اليمني، بسبب آثار الحرب التي ارتكبها الحوثيون».
وعبر عن أمله في اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وتوفير مشاريع البنية التحتية وتخطيطها التخطيط الحضري واعتماده كمخطط توجيهي للأراضي والمشاريع الاستثمارية حتى يتم استقطاب واستيعاب الكثير من المشاريع الاستثمارية من خلال إقامة مناطق صناعية خاصة بعيداً عن التنازعات الملكية.
وعن المنطقة الصناعية بمنطقة (الرجاع)، أشار الشعبي إلى أنه تم تسليمها من قِبل السلطة في عام 2008م لإدارة المنطقة الصناعية ممثلة بوزارة الصناعة.
وقال: «إن الدراسات اللازمة أجريت في هذه المنطقة وهي موجودة على أرض الواقع وتبلغ مساحتها الأولية 28 كيلو مترا مربعا قابلة للتوسع إلى 100 كيلو متر مربع»، موضحاً أن المنطقة الصناعية تحتوي على الكثير من الكثبان الرملية، وهي بحاجة إلى إيصال الخدمات وشق الطرقات.
