طالت معاناتنا في الجنوب وتفاقمت الأوضاع الحياتية المعيشية بصورة غير مسبوقة، فعلى مدى سنوات لم تأخذ المعالجات على كافة الصعد نسقاً نحو تعافي الأوضاع، بل زادت الفوضى وتنامى الفساد مع غياب تام لأجهزة الدولة.. وضع على هذا النحو في أي مجتمع بشري ليس بالأمر الهين، فالسكان لاشك يتحملون تبعيات ذلك.. ليس هذا فحسب، فالأوضاع عموماً تنزلق نحو الفوضى وتدمير كافة المقومات ونهب الممتلكات العامة وممارسة الفساد على أوسع نطاق. مهما كانت الأموال المرصودة لإصلاح الأوضاع فإنها لا تحقق أدنى نسبة بحكم آلية الفساد الماحق وحالة الاستهتار بحكم غياب المحاسبة. وهنا يبرز السؤال المنطقي: حتى متى نتعايش مع تلك الأوضاع غير الطبيعية؟! فحالة التردي العارم في محيطنا الاجتماعي مأساوية مع غياب تام لكافة الأنشطة التنموية سواء على صعيد القطاع العام أو الخاص، ما يعني أن مستوى الفقر في تنامي مستمر، ناهيك عن حالة استهتار وفوضى وعدم احترام القوانين وانتشار الرشوة والمحسوبية، الأمر الذي وضع فئات المجتمع أمام تحديات حياتية لا حدود لها.

 في تقديرنا إن غياب الرؤية المسبقة والإستراتيجية في حل مشكلات الواقع هو نمط من مغالطات لا يمكنها أن تصمد إزاء ما بلغته أوضاعنا في الوقت الراهن، ما يعني أن غياب الرؤية السياسية ربما يدخلنا في نفق الفوضى، خصوصا وهناك مؤشرات في اللعب على ذلك دون الأخذ بالمعاناة الاجتماعية الناتجة عن غياب الخدمات الأساسية وتدني المداخيل وحالة الفساد الماحق في معظم المرافق والمؤسسات.. وبالمجمل، بقاء الأوضاع على ما كانت عليه يعني التعايش مع الفساد ونهب الموارد، وكلٌّ يعمل على طريقته بعيداً عن المساءلة، لا يمثل ذلك إلا أسوأ الخيارات، وتجربة الفترة الزمنية الماضية خير شاهد على ما ذهبنا إليه.