ربما هي عقوبات مبتكرة وغير مسبوقة في التاريخ أن تعاقب الشعوب بطرق مهينة على نحو ما نواجه منذ ما يزيد عن عقد من الزمان، الذي طالت فيه الخدمات؛ بل استخدمت الخدمات كوسيلة عقابية ضد السكان، وهذا ما عهدناه في عهد سلطات عفاش، حيث ظلت تستهدف أبراج الكهرباء بصورة مستمرة وأوعز لبعض الأطراف القبلية بفعل تلك الأعمال البشعة، وهو الحال الذي شكل معاناة للسكان على صعيد الكهرباء.

وهكذا استخدمت ورقة خدمات المياه والخدمات النفطية واستمرت السلطات التي أتت بعد ذلك على ممارسة نفس الأساليب العقابية التي أدخلت عليها غطاءً مطوراً من التعطيل؛ بل واستغلال الأمر لتحقيق مكاسب مكادية ضخمة، كما هو الحال بالنسبة للنفط ومشتقاته، وهي المواد التي شكلت أسعارها المتزايدة إنهاكاً للمواطن ناهيك عن عدم توترها؛ حيث حرص الشركاء في الإثم على استغلال كل ما يتصل بالسكان بصورة تامة، ولم يحدث في التاريخ أن عُوقبت الشعوب بهذه الطرق الفاضحة إلا في مجتمعنا الذي لا تجد فيه إلا صدى أصوات آلام أو إنقاذ من أحد..

إن وضعاً على هذا النحو من الاستخفاف لم يكن يحصل لو أن هؤلاء سوف يواجهون الردع والعقاب، للأسف في حالتنا الراهنة يصعب الحديث عن محاسبة من يقومون بمثل هذه الأعمال، إذ تقابل بالصمت كما هو حال الفساد الماحق الذي تبددت معه المليارات، ولم يتم محاسبة أحد من هؤلاء الناهبين ممن يستغلون مواقع نفوذهم.

لا، بل إن مثل تلك الممارسات أخذت تعمل على الصعيد الاقتصادي بطرق التعطيل لإحداث مزيد من الخلط والفوضى، وقد حقق هؤلاء نجاحات ملحوظة على صعيد التعطيل وفق النتائج على أرض الواقع، فالمعطيات على الصعيد الاقتصادي بصورة عامة في أسوأ الحالات جراء استغلال النفوذ وبشاعة الممارسات المستخفة التي تناقضت بصورة غير مسبوقة حتى وصل الأمر إلى تجيير مرافق ومؤسسات بصورة تخدم عناوين الفساد التي وضعت في واجهتها.