نادي قضاة الجنوب: تصرفات مسئولي المالية تصب لصالح الحوثيين
نادي قضاة الجنوب: تصرفات مسئولي وزارة المالية تصب لصالح الحوثيين
> عدن «الأيام» خاص:
> قال نادي القضاة الجنوبي إن تصرفات كبار مسئولي وزارة المالية تصب لصالح أجندات الحوثيين في صنعاء، موضحاً أن ما أشارت إليه ما تسمى بنقابة موظفي وزارة المالية في بيانها الصادر كان مجافياً للحقيقة وتضمن تضليلاً للرأي العام وبهتاناً لا يمت للحقيقة بأي صلة، فالثابت من المستندات التي قدمها مجلس القضاء الأعلى إلى وزارة المالية كانت بشأن تعزيز فوارق ترقيات أعضاء السلطة القضائية لعام 2019م بناء على قراري رئيس الجمهورية رقمي (41، 42) الصادرين بتاريخ 19 /3/ 2019م، واشتملت على أسماء القضاة الممنوحة لهم الترقيات، وفوارق بدل طبيعة العمل للموظفين الإداريين في المناطق المحررة، وفوارق الدرجة القضائية للدفعتين 21 و22 من خريجي المعهد العالي للقضاء، ومستحقات الدفعة 23 من طلبة المعهد العالي للقضاء بعدن، وغيرها من الفوارق بحسب قرارات رئيس الجمهورية، التي بلغت معها جملة المستحقات الشهرية بمبلغ (270.350.774) ريالا بحسب كشوفات تفصيلية، وبحسب مذكرات رئيس مجلس القضاء الأعلى د.علي ناصر سالم الموجهة إلى وزير المالية، والتي كان آخرها المحررة في تاريخ 23/ 3/ 2020م.
وأوضح النادي في بيان صحفي وتوضيحي هام صادر عنه بأن "وزارة المالية قد دأبت وكبار مسؤوليها في التعامل وكأنها فوق سلطات الدولة الثلاث، بل ووفق منهجية موبوءة بالفساد من خلال ما تجلى من قيام كبار مسؤوليها بإعداد وتقديم تقارير تضمنت سيلاً من المغالطات والافتراءات الفاضحة التي يتبين منها مدى ما وصلت إليه وزارة المالية وكبار موظفيها من جعل المال المستحق لسلطات الدولة ومؤسساتها واستحقاقات الموظفين العموميين في قطاعات الدولة والخدمات العامة وسيلة للابتزاز، لتتحول بذلك وزارة المالية إلى بؤرة من بؤر الفساد الذي يجب محاربته بشدة وتقديم العابثين بالمال العام والمستغلين لسلطة وظيفتهم في الوزارة إلى العدالة بكل حزم وصرامة".
وأضاف النادي: "لقد تفاجأ عموم أعضاء السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية والمحررة بصدور بيان ما تسمى بنقابة موظفين وزارة المالية والذي احتوى في مضمونه على جملة من المغالطات والافتراءات التي تؤكد مدى فساد هذه الوزارة والتي بسياستها المالية المشوبة بالفساد جرّعت الشعب وعن عمد وبإصرار صنوف القهر والضيم، وساهمت إسهاماً كبيراً في جعل موظفي عموم مرافق ومؤسسات الدولة في محافظات الجنوبية والمحررة يتوسلون إليها نهاية كل شهر لصرف مرتباتهم واستحقاقاتهم المالية القانونية، ومارست التعذيب المعنوي لأفراد المؤسستين الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية من خلال تأخير صرف مرتبات منتسبيها لعدة أشهر، في الوقت الذي يتم وبسرعة ودون اعتراض أو مماطلة أو القيام بالمراجعة والتدقيق.. توفير تعزيز مالي لعدد (1874) ضابطا وفردا يتبعون وزارة الدفاع بمجرد مذكرة صادرة من وزير الدفاع وجهها إلى وزارة المالية، ونحتفظ بكافة الوثائق الدالة على ذلك، كل هذا يحدث ثم يخرج إلينا موظفو وزارة المالية ببيان مفضوح فيه نوع من الاستخفاف والاستغفال يشيرون فيه إلى أن النيابة العامة ـــ نيابة صيرة الابتدائية ـــ استدعت أحد كبار المسؤولين في الوزارة للمثول أمامها، وأن هذا الاستدعاء جاء على خلفية قيام الوزارة بتنزيل مبلغ يتجاوز عشرة مليارات ريال مرتبات منتسبي السلطة القضائية العاملين مع الانقلاب، تنفيذاً لتوجيهات سابقة لرئيس الجمهورية".
واشار البيان إلى أنه على وزارة المالية أن تدرك أن قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس القضاء الأعلى واجبة التنفيذ بقوة الدستور والقوانين النافذة، وأنه لا رقابة لها على ميزانية السلطة القضائية أو الخوض في مناقشة تفاصيلها، وأن أي تدخل منها من قبيل هذا يعد تدخلاً سافراً في الاستقلالية المالية للسلطة القضائية يجرّمه الدستور، وأن أي مماطلة أو تعطيل أو عرقلة أو امتناع في تنفيذ ما يترتب من أثر مالي لتلك القرارات الرئاسية أو قرارات مجلس القضاء.. تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وعبر نادي القضاة الجنوبي عن استغرابه من مما ورد في بيان نقابة المالية قائلاً: "ويستغرب نادي القضاة الجنوبي بما أقدم عليه كبار المسؤولين بوزارة المالية من إعداد تقرير عن الاستحقاقات المالية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين احتوى على بيانات ملفقة ومضللة، حيث استخدمت فيه المعلومات بطريقة غير صحيحة ومضللة الهدف منها الخداع ليترتب عليه عدم التعزيز المالي لفوارق ترقيات أعضاء السلطة القضائية وفوارق بدل طبيعة العمل للموظفين الإداريين في المناطق المحررة، وفوارق الدرجة القضائية للدفعتين 21 و22 من خريجي المعهد العالي للقضاء، ومستحقات الدفعة 23 من طلبة المعهد العالي للقضاء بعدن، وغيرها من الفوارق بحسب قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإن نادي القضاة الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي أو متفرجاً لمشاهدة هذا العبث والاستخفاف، وأنه سيتقدم مدنياً وجنائياً أمام القضاء لملاحقة معدي هذه التقارير المحتوية على بيانات ومعلومات ملفقة وغير صحيحة".
واختتم النادي بيانه بالقول: "وعلى ذلك فإن نادي القضاة الجنوبي يحذر وزارة المالية من استمرارها في التدخل في شئون السلطة القضائية واستقلاليتها المالية، وأن ذلك التدخل يعد جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنه لن يتردد وسيقف بحزم في مواجهة هذا التدخل لحماية السلطة القضائية من توغل السلطة التنفيذية في استقلاليتها القضائية والمالية والإدارية المقررة دستورياً".
وأوضح النادي في بيان صحفي وتوضيحي هام صادر عنه بأن "وزارة المالية قد دأبت وكبار مسؤوليها في التعامل وكأنها فوق سلطات الدولة الثلاث، بل ووفق منهجية موبوءة بالفساد من خلال ما تجلى من قيام كبار مسؤوليها بإعداد وتقديم تقارير تضمنت سيلاً من المغالطات والافتراءات الفاضحة التي يتبين منها مدى ما وصلت إليه وزارة المالية وكبار موظفيها من جعل المال المستحق لسلطات الدولة ومؤسساتها واستحقاقات الموظفين العموميين في قطاعات الدولة والخدمات العامة وسيلة للابتزاز، لتتحول بذلك وزارة المالية إلى بؤرة من بؤر الفساد الذي يجب محاربته بشدة وتقديم العابثين بالمال العام والمستغلين لسلطة وظيفتهم في الوزارة إلى العدالة بكل حزم وصرامة".
وأضاف النادي: "لقد تفاجأ عموم أعضاء السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية والمحررة بصدور بيان ما تسمى بنقابة موظفين وزارة المالية والذي احتوى في مضمونه على جملة من المغالطات والافتراءات التي تؤكد مدى فساد هذه الوزارة والتي بسياستها المالية المشوبة بالفساد جرّعت الشعب وعن عمد وبإصرار صنوف القهر والضيم، وساهمت إسهاماً كبيراً في جعل موظفي عموم مرافق ومؤسسات الدولة في محافظات الجنوبية والمحررة يتوسلون إليها نهاية كل شهر لصرف مرتباتهم واستحقاقاتهم المالية القانونية، ومارست التعذيب المعنوي لأفراد المؤسستين الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية من خلال تأخير صرف مرتبات منتسبيها لعدة أشهر، في الوقت الذي يتم وبسرعة ودون اعتراض أو مماطلة أو القيام بالمراجعة والتدقيق.. توفير تعزيز مالي لعدد (1874) ضابطا وفردا يتبعون وزارة الدفاع بمجرد مذكرة صادرة من وزير الدفاع وجهها إلى وزارة المالية، ونحتفظ بكافة الوثائق الدالة على ذلك، كل هذا يحدث ثم يخرج إلينا موظفو وزارة المالية ببيان مفضوح فيه نوع من الاستخفاف والاستغفال يشيرون فيه إلى أن النيابة العامة ـــ نيابة صيرة الابتدائية ـــ استدعت أحد كبار المسؤولين في الوزارة للمثول أمامها، وأن هذا الاستدعاء جاء على خلفية قيام الوزارة بتنزيل مبلغ يتجاوز عشرة مليارات ريال مرتبات منتسبي السلطة القضائية العاملين مع الانقلاب، تنفيذاً لتوجيهات سابقة لرئيس الجمهورية".
واشار البيان إلى أنه على وزارة المالية أن تدرك أن قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس القضاء الأعلى واجبة التنفيذ بقوة الدستور والقوانين النافذة، وأنه لا رقابة لها على ميزانية السلطة القضائية أو الخوض في مناقشة تفاصيلها، وأن أي تدخل منها من قبيل هذا يعد تدخلاً سافراً في الاستقلالية المالية للسلطة القضائية يجرّمه الدستور، وأن أي مماطلة أو تعطيل أو عرقلة أو امتناع في تنفيذ ما يترتب من أثر مالي لتلك القرارات الرئاسية أو قرارات مجلس القضاء.. تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وعبر نادي القضاة الجنوبي عن استغرابه من مما ورد في بيان نقابة المالية قائلاً: "ويستغرب نادي القضاة الجنوبي بما أقدم عليه كبار المسؤولين بوزارة المالية من إعداد تقرير عن الاستحقاقات المالية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين احتوى على بيانات ملفقة ومضللة، حيث استخدمت فيه المعلومات بطريقة غير صحيحة ومضللة الهدف منها الخداع ليترتب عليه عدم التعزيز المالي لفوارق ترقيات أعضاء السلطة القضائية وفوارق بدل طبيعة العمل للموظفين الإداريين في المناطق المحررة، وفوارق الدرجة القضائية للدفعتين 21 و22 من خريجي المعهد العالي للقضاء، ومستحقات الدفعة 23 من طلبة المعهد العالي للقضاء بعدن، وغيرها من الفوارق بحسب قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإن نادي القضاة الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي أو متفرجاً لمشاهدة هذا العبث والاستخفاف، وأنه سيتقدم مدنياً وجنائياً أمام القضاء لملاحقة معدي هذه التقارير المحتوية على بيانات ومعلومات ملفقة وغير صحيحة".
واختتم النادي بيانه بالقول: "وعلى ذلك فإن نادي القضاة الجنوبي يحذر وزارة المالية من استمرارها في التدخل في شئون السلطة القضائية واستقلاليتها المالية، وأن ذلك التدخل يعد جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنه لن يتردد وسيقف بحزم في مواجهة هذا التدخل لحماية السلطة القضائية من توغل السلطة التنفيذية في استقلاليتها القضائية والمالية والإدارية المقررة دستورياً".
