> أدرجت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 13 كيانا وستة أفراد، بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي، في أحدث جولة للعقوبات التي تستهدف تقويض إيرادات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات استهدفت "عناصر تمكين رئيسية" لحكومة الأسد في إطار محاولة واشنطن دفع الحكومة السورية للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب الأهلية المستعرة في البلاد منذ نحو عشرة أعوام.

واستهدفت العقوبات كلا من رئيس مديرية المخابرات العامة السورية وحاكم مصرف سوريا المركزي ورجل أعمال سوري قالت وزارة الخزانة إنه مرتبط بحكومة الأسد.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان "من يواصلون الوقوف بجانب النظام الوحشي لبشار الأسد يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان".

وأضاف منوتشين "الولايات المتحدة ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد أو يسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري".
وتسببت الحرب الأهلية التي تفجرت في 2011 بسوريا في فرار ملايين السوريين من بلدهم ونزوح ملايين آخرين داخل البلاد.​