توقعات ملامح الوضع الاقتصادي في عدن وصنعاء

> "الأيام" غرفة الأخبار

> ​حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن بصورة أكبر، في حال استمرار الحرب للعام التاسع على التوالي، حيث تعيش البلاد أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث.
جاءت تلك التحذيرات خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس الاثنين، داعيًا الجميع لبذل أقصى الجهود لوقف الحرب والبدء في مرحلة من التسوية الشاملة.

في ذات الوقت، كانت هناك مؤشرات إيجابية خلال الساعات الماضية بعد الوساطة العمانية ولقاء الوفد السعودي ووفد "أنصار الله" في صنعاء، علاوة على زيارة مبعوث الأمين العام إلى العاصمة اليمنية وإلقاء بيانه على جلسة الأمن من هناك.

هل يشهد العام الحالي انفراجة في الأزمة اليمنية والتخفيف من معاناة المواطنين؟
بدايةً، يقول د. علي عبد الله البحر، أكاديمي وناشط حقوقي وسياسي جنوبي، من خلال قراءتنا للمشهد اليمني لا نتوقع أي تحسن في الوضع الاقتصادي، بل نتوقع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر وانتشار المجاعة والأمراض الفتاكة بين صفوف المواطنين،لا سيما في المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة وسلطة حكومة المناصفة المعترف بها دوليا.
  • أزمة طاحنة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك بداية غليان بالشارع وظهور بوادر ثورة شعبية بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ومضاعفة نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر مما كان عليه الوضع الاقتصادي والمعيشي عام 2022، نظرا لعدم جدية الحكومة في إصلاح منظومتها الإدارية والمالية والرقابية والمحاسبية، وتوقف تصدير النفط الخام بسبب تعرض بعض المنشئات النفطية والمواني للقصف من قبل المليشيات الحوثية واستمرار تهديدها للسفن والبواخر التابعة للشركات الأجنبية".

وتابع البحر: "الانهيار المخيف والمتسارع للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ينعكس بظلاله على حياة المواطن المعيشية، بجانب قيام بعض السلطات المحلية بفتح حسابات خارجة عن البنك المركزي اليمني عدن وتحديدا سلطات محافظة مأرب ومحافظة تعز الواقعتين تحت سلطة وسيطرة الحكومة، أضف إلى ذلك، القرار الكارثي الصادر مؤخرا عن الحكومة الخاص برفع قيمة الدولار الجمركي بمقدار 50 في المئة بهدف مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات عبر جميع المنافذ، وبكل تأكيد تداعيات هكذا قرار ستقع على المواطن المستهلك، وتحديدا في المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة، حيث سيعاني المواطن من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية ونحوها من السلع والمواد المستوردة، لا سيما وأن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيضاف من قبل كبار التجار الموردين فوق أسعار السلع، وسيكون العبء على المواطن كما جرت العادة عند انهيار سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية".
  • أجهزة الرقابة
وأشار الأكاديمي الجنوبي إلى أن غياب دور أجهزة الرقابة والمحاسبة أدى إلى تفشي الفساد بشكل مخيف في مختلف مفاصل الدولة المركزية منها والمحلية، كل ذلك ينعكس سلبا على حياة المواطن المعيشية في ظل عدم انتظام المعاشات الشهرية للموظفين بالقطاعين المدني والعسكري، مع ضآلتها وفقدان قيمتها الشرائية بسبب تدهور سعر العملة المحلية وغلاء الأسعار بشكل متنام.
  • الدور الإماراتي
من جانبه يقول رائد محمد الجريبي، وكيل محافظة أرخبيل سقطرى، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعما تنمويا وخدماتيا لمحافظة أرخبيل سقطرى في مختلف المجالات، ومنها المجال الصحي والتربوي الإنساني، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية، لذلك ستظل الإمارات هي المعين الذي لا ينضب بالنسبة للمحافظة.

وأشار الجريب إلى أن أهم القطاعات التي شهدت عمليات تنمية هو الجانب الصحي والتربوي، إضافة إلى الخدمات الرئيسية من ماء وكهرباء، هذا الدعم وتلك التنمية والخدمات يلمسها المواطن البسيط، كما تم حفر الكثير من الآبار. من المجالات التنموية في مختلف القطاعات، سواء في الصحة أو الخدمات الإجتماعية وقطاع الطيران، علاوة على الجانب الرياضي والثقافي.

وأشار الجريب إلى أن أهم القطاعات التي شهدت عمليات تنمية هو الجانب الصحي والتربوي، إضافة إلى الخدمات الرئيسية من ماء وكهرباء،هذا الدعم وتلك التنمية والخدمات يلمسها المواطن البسيط، كما تم حفر الكثير من الآبار.
  • المعونات الغذائية
بدوره يقول صلاح بن لغبر، المحلل السياسي اليمني الجنوبي: "حتى الآن لا يمكن التنبؤ بما إن كان الوضع الإنساني والاقتصادي سيتحسن في اليمن بشكل عام خلال العام الجاري 2023، خاصة في المناطق المحررة من ميليشيات الحوثي (أنصار الله)، رغم الدعم المقدم من الدول الخليجية، وعلى وجه الخصوص الإمارات العربية المتحدة، لأن هناك نقص كبير جدا في المعونات الغذائية، خاصة بعد يعني تخلي الدول الغربية تقريبا عن دورها الداعم ومنظماتها بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا".

وأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "اليمن ورغم 9 سنوات من الحرب لا تزال أفضل بكثير عن دول مثل لبنان التي انهارت فيها العملة بشكل كبير جدا، ورغم أن هناك تدهور في الريال اليمني مقابل الدولار، لكن هذا لا يقارن بما يحدث في لبنان، لأن العملة الصعبة تتوفر بشكل كبير، خاصة من خلال الرواتب التي تدفعها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي والمملكة العربية السعودية لمختلف القطاعات خاصة الجيش والحكومة والمسؤولين الحكوميين وما إلى ذلك".

وأشار بن لغبر إلى أن اليمن ورغم الحرب في المناطق المحررة وحالة وجود لا دولة أو شبه الدولة، نجد أنه خلال العامين الأخيرين كانت هناك مشاريع كبيرة في الساحل الغربي، تمثلت في إنشاء مطار لأول مرة ومجمعات سكنية وشبكة طرق بدعم من دولة الإمارات بعد أن كانت تلك المناطق مهمشة منذ عقود طويلة ولا توجد بها أي مشاريع حتى عندما كانت هناك دولة في اليمن قبل 2011.

وأوضح المحلل السياسي أن الأزمة الإنسانية كبيرة "لا يستطيع أحد إنكارها خاصة ونحن نعاني من حرب وحالة نزوح، حيث أن الرواتب في مناطق الشمال والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لا تدفع منذ حوالي أعوام وبالتالي يضطر هؤلاء للنزوح بشكل كبير جدا إلى مناطق الجنوب والساحل الغربي، ما يضاعف أزمات الاقتصاد في ظل تخلي الغرب عن دوره الإنساني الفاعل، في مقابل ما يقوم به الهلال الأحمر ومؤسسة خليفة في اليمن والتي تتكفل بمعيشة المواطنين في مناطق كثيرة في سقطرى وشبوة وغيرها من المحافظات".
  • محافظات الشمال
في المقابل يقول أكرم الحاج، المحلل السياسي اليمني من صنعاء، منذ أكثر من 8 سنوات وهي عمر الحرب في اليمن لم تنقطع معاناة المواطنين في المحافظات الشمالية من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي سواء تعلق الأمر بالغذاء أو الدواء أو غيرها من الأوضاع الإنسانية والصحية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "في العام الحالي 2023، لو تحركت الأوضاع باتجاه التهدئة والسلام ونجحت الوساطة العمانية والمساعي الأممية والمباحثات والمشاورات ما بين صنعاء والرياض، وأخذت منحى التنفيذ فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي الدولة وفتح مطار صنعاء الدولي ورفع الحظر عن ميناء الحديدة، أعتقد أن الوضع الإنساني سيتحسن كثيرا عن السنوات الماضية، أما دون ذلك فأعتقد أن اليمن برمته على مستوى المحافظات الشمالية والجنوبية سيعيشون وضعا إنسانيا صعبا، خاصة في مسألة انقطاع الرواتب منذ أكثر من ست سنوات".
  • عودة الرواتب
وأشار المحلل السياسي إلى أن عودة الرواتب سوف يلعب دورا كبيرا في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي في ظل البطالة المرتفعة وعجز الأدوية والمواد الغذائية، وما أشارت إليه وزارة الصحة في صنعاء من أن 5000 حالة فشل كلوي توقفت عن العلاج بسبب عدم وجود الأدوية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى