صورة تلخص الفوضى والعبثية في اليمن
>
لذلك الفكر الإستراتيجي التنموي للحالة اليمنية يقوم على الحقائق التالية:
الحقيقة الساطعة سطوع الشمس بأن تكون ما تريد كيمني في الشمال اليمني والجنوب العربي، لكن يجب أن نعرف مصلحتنا 2020 وبناء على المستجدات الراهنة وليس بناءً على الشعارات السياسية التي بسببها اليمن تغرق في الفوضى والعبثية منذ عقود.
كل ما جرى من تهميش واستبداد وحروب ونزاعات يعود لدوافع عميقة تسيد قرارها النخب العميلة للخارج اليمني، والقيادات العسكرية والأمنية والزعامات الدينية والقبلية والسياسية والتي تخلق الأحقاد بدون فكر إستراتيجي ومعها تنامت فجوات تضاد المصالح وتوسعت علاقات الصراع والعنف على حساب التنمية والاستقرار في بلد هام جغرافياً، وغني نفطي وغازي.
بعيداً عن الضجيج السياسي والدجل الإعلامي ممن يرتزقون باسم الوحدة أو الشرعية أو الجمهورية بما في ذلك الفيدرالية، فالنخب السياسية والعسكرية والأمنية والدينية ليست منتجة ولا تملك عقولاً لجلب أموال؛ بل تعيش على الاسترزاق وعلى السحت السياسي والاستثراء من نقاط الخلافات الإقليمية، وهي ما تسمى بالعملاء المقنعين.
1 - لا يمكن الشروع في بناء الجسر الرابط لليمن بجيبوتي في ظل دولة يمنية موحدة، لأن صانع القرار المركزي سيرجح مصلحة شمال الشمال اليمني في نفط الجنوب وموانئها على مصلحة ذوباب ومديرية باب المندب، لأنها صورة من صور الاستبداد المدروس، وبالتالي عودة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هو في خدمة أبناء الحجرية وباب المندب.
2 - دولة قطر يمثل مصلحتها جماعة الإخوان المسلمون في اليمن، وبعد تدشينها لميناء منافس في الصومال، فذلك يعني بأن جماعة الإخوان انتهى دورها المرسوم، وبالتالي فمربع الفوضى في الحجرية هي ما تحتاجه قطر، ولو أن رهانها على داعش والقاعدة سيكون أكبر من الإخوان المسلمين في الجنوب العربي لتعطيل ميناء عدن وفي هكذا مرحلة استثمارية في خليج الصومال.
3 - معاهدة جدة ما بين الجمهورية اليمنية والعربية السعودية تمت في ظل الجمهورية اليمنية، وبانتهاء الكيان القانوني والدستوري والشرعي للجمهورية اليمنية، ولو وقتي "مرحلي" ستبطل تلكم المعاهدة، نظراً لأن ملحقها نص على منع تنقيب النفط في المناطق الحدودية الجبلية والبحرية والصحراوية نظراً لأنها مشتركة في (المكامن النفطية)، وخصوصاً القطاع النفطي (18) في الجوف، وذلك يجعل من النفط اليمني حر في الاستخراج والإنتاج.
4 - ما يسري على اتفاقية جدة من فسخ سيسري كذلك على معاهدة الطائف، وبذلك عودة الجمهورية العربية اليمنية سيبطل معاهدة الطائف التي وقعتها المملكة المتوكلية مع آل سعود، وذلك ما فسر اتفاقية جدة في شكلها القانوني والشرعي تحت اسم الجمهورية اليمنية، والتي كانت دوماً المشيخات والقبائل تقبض ثمن تعطيل التنمية بموجبها وإن كان ظاهرها استيعاب العمالة اليمنية في المملكة.
تكون الخلاصة التنموية بأن من يدافع عن الوحدة وبقاء اليمن موحداً هو من سيوقع على تجديد اتفاق الطائف 2020، والذي بموجبه يتوقف إنتاج نفط الجوف لصالح السعودية، ويستمر التنازل عن السيادة في الأرض والثروة منذ 1934 في جيزان ونجران وعسير والجوف مروراً بـ 2000 في الربع الخالي والحدود المشتركة والجوف وحتى 2020 في المهرة.
لكن الأهم من ذلك بأن من يسعى لتعطيل التنمية والاستثمار في مدينة ذوباب في باب المندب هي قطر وليست الإمارات بفعل مشروعها الحالي في الصومال، ما يعني بأن جماعة الإخوان المسلمين في تعز لا تعمل لصالح اليمن، بل لصالح قطر، وفي ذات الوقت هناك تطور إقليمي طارئ فيما يخص مد الأنبوب السعودي في المهرة، ما يعني بأن من يعطل هذا المشروع هو مع المشاريع المناوئة للسعودية، وبالتالي في مربع انتشار فوضى صراع المصالح بما ليس لصالح الجنوبيين وليس كذلك توطينها لصالح الشماليين.
كل ما جرى من تهميش واستبداد وحروب ونزاعات يعود لدوافع عميقة تسيد قرارها النخب العميلة للخارج اليمني، والقيادات العسكرية والأمنية والزعامات الدينية والقبلية والسياسية والتي تخلق الأحقاد بدون فكر إستراتيجي ومعها تنامت فجوات تضاد المصالح وتوسعت علاقات الصراع والعنف على حساب التنمية والاستقرار في بلد هام جغرافياً، وغني نفطي وغازي.
