انتهى الكلام..
> شوقي السقاف
> بينت أحداث عدن التي وقعت في 10 أغسطس 2019 الأخيرة عن رفض أبناء الجنوب، ومعهم الإمارات السعودية، مغالطات يرسمها الإخوان بغطاء الشرعية عن الإرهاب والقتل والخطف والتفجيرات.
فتشكلت قناعة لدى التحالف بقيادة السعودية بضرورة القضاء على الجماعات الإرهابية التي تؤجج وتثير الفوضى في الجنوب، وكانت أحداث عدن الأخيرة كفيلة بكشف المستور من مخططات إرهابية وابتزاز واستحواذ على الدعم المقدم من التحالف خلال السنوات الماضية.
ذهب الجميع إلى جدة وتم الاتفاق على لقاء يجمع ويؤلف لا يسد ويفرق، وكان الخوف والقلق يساور الضعيف وأخذت التجاذبات والمماطلة أكثر من وقتها.
أخذت التفسيرات مأخذاً آخر، منهم من قال لن يجتمعوا ويلتقوا وستقوم حرب، ومنهم من تفاءل وقال سيجتمعون ويلتقون ويوقعون، وكانت الحكمة والثقة لدى وفد المجلس الانتقالي الذي ذهب ليضع النقاط على الحروف، أما الطرف الآخر فكان مشتتاً ولا يعي ماذا يفعل وماذا يقول، لأنه أتى وليست لدية رؤية، وإنما أتى لينفذ ما يملى عليه.
لقد أثبت وفد الانتقالي حكمة وإرادة للقاء، كانت لدية رؤية ثاقبة ومستقبلية وواضح ماذا يريد، فكسب الجولة، وأثبت وفده أنه محاور جيد، وحدد ماذا يريد، ووضع النقاط على الحروف، ولخصت في عدم حضور الحكومة وتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يحدد نصفها الجنوبي أو بإشراف الانتقالي.
طرد الإخوان من الجنوب.
خروج قوات الشرعية من المناطق المحررة وذهابها إلى الجبهات.
تفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية.
عودة رئيس الحكومة لتنشيط وتفعيل الخدمات والإفراج على المرتبات.
إشراك المجلس الانتقالي كطرف ثالت ضمن اللجنة المشتركة للرقابة على أداء الحكومة.
الاعتراف بالمقاومة الجنوبية كقوات مسلحة جنوبية رسمية.
اعتماد حكومة كفاءات جديدة على أن أعضاءها غير حزبيين.
إيداع الإيرادات العامة في البنك المركزي عدن.
تم اعتماد النقاط هذه والتي تقدم بها المجلس الانتقالي ولم تتقدم الحكومة بشي يمس الشعب والمواطنين، وإنما كان همها أعضاءها، فتقدمت بعدة نقاط منها:
١- أن تشمل أعضاءها الحصانة من الملاحقة القانونية. نقطة ومطلب خاص بهم (تم رفض النقطة هذه لأننا سنكون بلا قانون ولا دولة ولا توجد محاسبة وسيكون الفساد قانون عام).
٢- اعتماد المبادرة الخليجية في حوار جدة. (وهنا تم رفض النقطة هذه لأنه تم تجاوز المبادرة الخليجية بما ظهرت من مستجدات وقائع على الأرض بعد الحرب لهذا تعتبر في حكم المنتهي).
٣- اعتماد مخرجات الحوار وتطبيقها. (وهذا تم رفضه لأن هناك أحداثا وحرباً أفرزت أوضاعاً اختلفت مع مخرجات الحوار).
وهنا ماطلت الشرعية في التوقيع على اتفاق جدة رغم مرور أكثر من شهر وهذا يدل على التخبط الذي تعيشه الشرعية حتى أثبت بأنه لا يوجد فيها حكيم أو عاقل أو رشيد.
وإنما كان لحكمة واتزان وفد الانتقالي الغلبة والنصر لأنه أتي لمصحة الشعب والمواطن ولم يأتِ لمصالح خاصة.
وبتوقيع الانتقالي والشرعية على اتفاق جدة يكون قد تم وضع خارطة طريق لليمن للمرحلة القامة المؤقتة وبالتوقيع على اتفاق جدة يكون انتهى الكلام.
تمكين الجنوبيين من إدارة الجنوب من خلال المجلس الانتقالي من الشراكة في إدارة الجنوب والإدارة الأمنية والعسكرية الكاملة للمجلس الانتقالي.
لقد كان لحكمة وفد الانتقالي أن يجعل من ينقل اتفاق جدة من اتفاق إقليمي إلى اتفاق دولي ويتم التوقيع عليه بحضور التحالف والدول الأربع وممثلين عن أوروبا ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن ووفود بعض الدول العربية.
لقد اعتبر اتفاق جدة، وبعد توقيع المسودة النهائية له، بمثابة خارطة طريق لليمن للمرحلة القادمة، رغم مماطلة وفد الشرعية في التوقيع إلا أنه في النهاية سيتم التوقيع بحضور وفود على أعلى مستوي رسمي ليتكلل باتفاق الرياض.
وأبرز ما جاء في اتفاق جدة..
خروج الإصلاح من المشهد والجنوب بشكل خاص.
إقالة علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد المقدشي، ووزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني. وخروج قوات الشرعية إلى جبهات القتال حل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط.
إشراك المجلس الانتقالي ضمن اللجنة الثلاثية (السعودية والإمارات والانتقالي) كمراقب على أداء الحكومة.
اعتماد المقاومة الجنوبية كقوات مسلحة جنوبية رسمية.
إيداع الإيرادات العامة في البنك المركزي عدن.
العمل على تشغيل وتفعيل الخدمات وإطلاق المرتبات، وتفعيل كل أجهزة الدولة من خلال عودة دولة رئيس الوزراء والعمل من العاصمة عدن.
وبالتوقيع على اتفاق (جدة)، الذي تم توقيعه في الرياض، يكون قد "انتهى الكلام".
فتشكلت قناعة لدى التحالف بقيادة السعودية بضرورة القضاء على الجماعات الإرهابية التي تؤجج وتثير الفوضى في الجنوب، وكانت أحداث عدن الأخيرة كفيلة بكشف المستور من مخططات إرهابية وابتزاز واستحواذ على الدعم المقدم من التحالف خلال السنوات الماضية.
ذهب الجميع إلى جدة وتم الاتفاق على لقاء يجمع ويؤلف لا يسد ويفرق، وكان الخوف والقلق يساور الضعيف وأخذت التجاذبات والمماطلة أكثر من وقتها.
أخذت التفسيرات مأخذاً آخر، منهم من قال لن يجتمعوا ويلتقوا وستقوم حرب، ومنهم من تفاءل وقال سيجتمعون ويلتقون ويوقعون، وكانت الحكمة والثقة لدى وفد المجلس الانتقالي الذي ذهب ليضع النقاط على الحروف، أما الطرف الآخر فكان مشتتاً ولا يعي ماذا يفعل وماذا يقول، لأنه أتى وليست لدية رؤية، وإنما أتى لينفذ ما يملى عليه.
لقد أثبت وفد الانتقالي حكمة وإرادة للقاء، كانت لدية رؤية ثاقبة ومستقبلية وواضح ماذا يريد، فكسب الجولة، وأثبت وفده أنه محاور جيد، وحدد ماذا يريد، ووضع النقاط على الحروف، ولخصت في عدم حضور الحكومة وتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يحدد نصفها الجنوبي أو بإشراف الانتقالي.
طرد الإخوان من الجنوب.
خروج قوات الشرعية من المناطق المحررة وذهابها إلى الجبهات.
تفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية.
عودة رئيس الحكومة لتنشيط وتفعيل الخدمات والإفراج على المرتبات.
إشراك المجلس الانتقالي كطرف ثالت ضمن اللجنة المشتركة للرقابة على أداء الحكومة.
الاعتراف بالمقاومة الجنوبية كقوات مسلحة جنوبية رسمية.
اعتماد حكومة كفاءات جديدة على أن أعضاءها غير حزبيين.
إيداع الإيرادات العامة في البنك المركزي عدن.
تم اعتماد النقاط هذه والتي تقدم بها المجلس الانتقالي ولم تتقدم الحكومة بشي يمس الشعب والمواطنين، وإنما كان همها أعضاءها، فتقدمت بعدة نقاط منها:
١- أن تشمل أعضاءها الحصانة من الملاحقة القانونية. نقطة ومطلب خاص بهم (تم رفض النقطة هذه لأننا سنكون بلا قانون ولا دولة ولا توجد محاسبة وسيكون الفساد قانون عام).
٢- اعتماد المبادرة الخليجية في حوار جدة. (وهنا تم رفض النقطة هذه لأنه تم تجاوز المبادرة الخليجية بما ظهرت من مستجدات وقائع على الأرض بعد الحرب لهذا تعتبر في حكم المنتهي).
٣- اعتماد مخرجات الحوار وتطبيقها. (وهذا تم رفضه لأن هناك أحداثا وحرباً أفرزت أوضاعاً اختلفت مع مخرجات الحوار).
وهنا ماطلت الشرعية في التوقيع على اتفاق جدة رغم مرور أكثر من شهر وهذا يدل على التخبط الذي تعيشه الشرعية حتى أثبت بأنه لا يوجد فيها حكيم أو عاقل أو رشيد.
وإنما كان لحكمة واتزان وفد الانتقالي الغلبة والنصر لأنه أتي لمصحة الشعب والمواطن ولم يأتِ لمصالح خاصة.
وبتوقيع الانتقالي والشرعية على اتفاق جدة يكون قد تم وضع خارطة طريق لليمن للمرحلة القامة المؤقتة وبالتوقيع على اتفاق جدة يكون انتهى الكلام.
تمكين الجنوبيين من إدارة الجنوب من خلال المجلس الانتقالي من الشراكة في إدارة الجنوب والإدارة الأمنية والعسكرية الكاملة للمجلس الانتقالي.
لقد كان لحكمة وفد الانتقالي أن يجعل من ينقل اتفاق جدة من اتفاق إقليمي إلى اتفاق دولي ويتم التوقيع عليه بحضور التحالف والدول الأربع وممثلين عن أوروبا ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن ووفود بعض الدول العربية.
لقد اعتبر اتفاق جدة، وبعد توقيع المسودة النهائية له، بمثابة خارطة طريق لليمن للمرحلة القادمة، رغم مماطلة وفد الشرعية في التوقيع إلا أنه في النهاية سيتم التوقيع بحضور وفود على أعلى مستوي رسمي ليتكلل باتفاق الرياض.
وأبرز ما جاء في اتفاق جدة..
خروج الإصلاح من المشهد والجنوب بشكل خاص.
إقالة علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد المقدشي، ووزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني. وخروج قوات الشرعية إلى جبهات القتال حل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط.
إشراك المجلس الانتقالي ضمن اللجنة الثلاثية (السعودية والإمارات والانتقالي) كمراقب على أداء الحكومة.
اعتماد المقاومة الجنوبية كقوات مسلحة جنوبية رسمية.
إيداع الإيرادات العامة في البنك المركزي عدن.
العمل على تشغيل وتفعيل الخدمات وإطلاق المرتبات، وتفعيل كل أجهزة الدولة من خلال عودة دولة رئيس الوزراء والعمل من العاصمة عدن.
وبالتوقيع على اتفاق (جدة)، الذي تم توقيعه في الرياض، يكون قد "انتهى الكلام".
