حتى لا يصبح الجنوب شعبا فائضا
> عياش علي محمد
> بدون معرفة قوانين التطور الاقتصادي ستظل بلادنا تعيش أوضاع فقر مدقع، وبدون معرفة قانون التقسيم الاجتماعي للعمل ستظل بلادنا ينهش عظامها الجوع والفقر والبطالة.
فنمو الثروة شمال الجزيرة العربية يسفر بصورة حتمية عن ازدياد عدد العاطلين والبطالة في جنوبها.
وفتح المؤسسات العلمية والاقتصادية والمالية والخدماتية، أمام السكان، يغطي الفجوة التي يحدثها قانون تقسيم العمل الاجتماعي، بحيث لا تعطى فرصة بأن عدم وجود هذه المؤسسات يكون ضمن الفئة الفائضة عن الحاجة.
واليمنيون الفائضون عن الحاجة تم توجيههم لكسر الثورات خارج وطنهم ومحيطهم، كما حصل حين تم إرسال اليمنيين المجاهدين إلى أفغانستان، وبقية دول العالم.
ولا تزال دول شمال الجزيرة العربية تحافظ على ثرائها، مقابل فقر جنوبها، حتى إذا ظهرت ظروف لثراء جنوب الجزيرة سيلعبون دوراً في إحباطها، لأنها قد تحطم القاعدة التي ظلوا يعيشون منها مرفهين بالثروات، وستؤدي حتما إلى قلب القاعدة التي تقول الثراء في الشمال مقابل الفقر في الجنوب.
وإن إعادة المؤسسات إلى المواجهة خير وسيلة لإبطال مفعول الفائض وسد الفراغات التي تشتغل عليها القوى المدمرة للدولة، وإن احترام المؤسسات والعاملين فيها هو حفظ لكرامة الوطن وتطوره.
وقانون التقسيم الدولي للعمل جعل شمال الجزيرة العربية بلدانا ثرية بآبارها النفطية، بينما جنوب الجزيرة العربية ظل يرزح تحت آفة الفقر والبطالة، وفي هذه الحالة إن أفضل وسيلة لحل قضايا اليمن هو عدم القيام بأي شيء إطلاقاً تجاهها.
وأهم شيء يجب أن يتعلمه اليمنيون فهمهم بأن تعداد السكان يجب أن يكون مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بتوفير الظروف لاستخدامهم المنتج، وتطوير الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، بغية الحيلولة دون نشوء فئات من الناس الفائضين عن الحاجة.
والفئة الفائضة عن الحاجة هي السبب الحقيقي للتخلف الاقتصادي وقد عمدت دول شمال الجزيرة العربية على جعل اليمن فائضا عن الحاجة، حيث يتم استهلاكهم في أمور لا تخص ولا تفيد بلدهم، بل ليضموا أنفسهم تحت من يقودهم.
وحين لا توجد مؤسسات تستوعب الفقراء فإن رؤساء القبائل بوسعهم الاحتفاظ بعناصرهم لمن يدفع لهم الأجرة مقابل أعمال لا تخدم بلدهم، لكن إذا وجدت المؤسسة التي تشغلهم فإن القبيلي سيكون فاقداً لوضعه الاجتماعي.
وأهم شيء في هذه المعادلة أن لا يصبح الجنوب شعباً فائضاًَ عن الحاجة، حيث تنقاد إلى أمور لا تفيد حاضرها ولا مستقبلها، وضرورة إعادة النظر في مسألة أن يتحول الشباب الجنوبي كله إلى عسكر وجنود، بينما المؤسسات الجنوبية خاوية على عروشها، وهنا تستلزم الحاجة إلى سد هذه الثغرات في وجه من يحاول أن يجعل من الشباب الجنوبي فائضا عن الحاجة، ويصبح ماثلاً أمام ما تمليه المصالح الخارجية.
فقد تحول الجنوب بعد حرب صيف 1994م إلى شعب فائض عن الحاجة، حين دمرت مؤسساته المالية والفنية والمهنية والاقتصادية والصناعية، وأصبح الجنوب يعيش في صحراء خاوية على عروشها يعيشون داخلها في صراعات وتناقضات وفئات اجتماعية متناحرة، وكانت هذه الخطوة سبباً في معاناة الجنوب وأهله، بعد أن حولوه إلى فائض عن الحاجة.
