>  كلما حاولت أن أجد أثراً لحكومة الشرعية على الأرض فلم أجده، وأقصد بالأثر المعماري والاقتصادي والخدماتي، وكان عدم قيامها بأي مشروع يوطد فلسفتها على تشديد القبضة بالتعسف والاعتباط، بل ومحاولة توطيده وترسيخه بطريقة خالية من الشعور والإحساس.
لكن الجميع يدرك تمام المعرفة، الطابع الانتهازي للشرعية ورديفها الإصلاح، اللذَين لا يعطيان القول الفصل في مسائل جوهرية وأساسية، لذلك يجعلان من أية إصلاحات مسالة مؤجلة.
فقد وصل الأمر رغم المحصلات النقدية البترولية من عدم تسديد الاشتراك السنوي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حتى أن أمين عام الأمم المتحدة منع عدداً من الدول غير المسددة لاشتراكاتها من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت اليمن إحدى تلك الدول المتخلفة عن السداد.
والدولة أية كانت إذا اعتمدت على مصدر واحد من الثروة تجد الفساد متغلغلاً فيها، ويظهر عتاولة رؤوس الأموال المسيطرين على أموال الشرعية يترفهون في مقاهي الباهيما وفلوريدا.
والبعض من أفراد الشرعية المستجدين في ثروتهم، ويحاولون إيداع أموالهم في بنوك خارجية خارج وطنهم ظناً منهم أنها في مأمن، ويعيشون سعداء بها طول أعمارهم، لكن المستجدين في ثرواتهم لا يفهمون حقيقة البنوك والألعاب البهلوانية فيها، فهناك أيضا (مافيات) بنكية واقفة لهم على الطريق، وفي حالة ارتفاع التضخم تقل الأموال المودعة في البنوك بنسبة ارتفاع التضخم، وقد يقرر جهابذة البنوك الإفلاس البنكي، كما حصل لبنك أفترا في بيروت وضاعت أموال المودعين. إن خير ما تعمله الشرعية أن تضخ الأموال النفطية ومن المصادر الأخرى إلى البنك المركزي في عدن تنظيم الاقتصاد وترابطه وتنمية القطاعات التي تحتاج أي تمويل منها سيستقر الاقتصاد، ويجد الناس أنهم يتمتعون بالحماية والعيش الآمن، جراء أن أموالهم محولة للداخل وتستمر بشكل أفضل ويستقر الوطن.​