> قال ضحايا انفجار سوق السلاح بلودر إن اللجنة الحكومية المكلفة بتقييم الأضرار لم تصرف سوى 25 % من المبالغ التي اعتمدتها الحكومة وإن اللجنة أضافت 12 اسما جديدا من خارج قائمة الضحايا .وذكر ضحايا انفجار السوق لـ"لأيام" أن الحكومة اعتمدت 100 مليون ريال لكن ماتم صرفه من المبلغ لايزيد عن 25 مليون و500 ألف ريال بواقع 500 ألف لكل شخص من الضحايا وذلك عبر حوالات نقدية في إحدى شركات الصرافة خصصت لـ 51 اسم .

وعبر عدد من الجرحى عن استيائهم من انعدام الشفافية في عمل اللجنة وقالوا في الوقت الذي اعلنت ادارة مستشفى الشهيد محنف بمدينة لودر يوم الحادثة أن القتلى والجرحى 38 شخصا تم إرسال حوالات لعدد 51 شخصا وهو الأمر الذي يؤكد عدم الشفافية في والمصداقية في عمل اللجنة وطالبوها بنشر أسماء المستفيدين .وتساءل الكثيرون أين سيذهب المبلغ المتبقي المعتمد من الحكومة سيما أن اللجنة قد صرفت سابقا 2 مليون ريال لكل ضحية أو قتيل وعددهم 8 بواقع 16 مليون ريال و500 ألف ريال لكل جريح حسب تصريح مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية لودر محمد مزاحم بإجمالي 25 مليون ريال ما يعني أن نصف المبالغ التي اعتمدتها الحكومة لم تصرف لأحد ولم يُعرف مصيرها، حسب قولهم.